به گزارش شيعه آنلاين به نقل از فارس، زنان عربستان سعودي در جوانب مختلف زندگي خود با تبعيض جنسي شديدي مواجه‌اند، از جمله اين تبعيضات مي‌توان به تبعيض در آموزش، استخدام و سيستم قضايي اشاره كرد. زنان آشكارا نسبت به مردان در موقعيت پايين‌تري قرار دارند. گرچه زنان عربستان سعودي 70 درصد ورودي دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند اما فقط 5 درصد نيروي كار كشور را تشكيل مي‌دهند، كه پايين‌ترين نسبت آن در جهان است.

اجراي هرگونه لايحه‌اي از سوي دولت در جهت حمايت از افزايش فرصت‌هاي شغلي براي زنان با مقاومت وزارت كار و مردان مواجه مي‌شود. عربستان سعودي كشوري است كه در آنجا فرهنگ باعث مي‌شود تا زنان عمدتاً زندگي محدود و جداافتاده‌اي داشته باشند. اين جداافتادگي حتي در خانه هم وجود دارد به طوري كه برخي از فضاي داخل خانه ورودي مجرايي براي زنان و مردان دارند.

اين تبعيض‌ها در جريان رسيدگي دادگاه‌ها و پرونده‌هاي قضايي در اين كشور نيز مشهود است در برخي پرونده‌ها، قربانيان تهاجم هاي جنسي به آن دليل كه با مردي بيگانه تنها بوده‌اند مجازات مي‌شوند. اخيراً در يك پرونده، زني كه قرباني تجاوز دسته جمعي بود توسط يك دادگاه سعودي به علت نقض قوانين جدايي زن و مرد و به علت آنكه در اتومبيل مردي بيگانه سوار شده بود به شش ماه زندان و 200 ضربه شلاق محكوم شد كه باعث توجه و انتقادات شديد سازمان ملل و ساير مراجع حقوق بشري شد.

اين سازمان در مورد برخي ديدگاه‌ها و رفتار اجتماعي كه در آن گزارش جرايم توسط زنان معتبر نيست، منجر به سلطه نظامي مردسالارانه شده است. زنان به علت نداشتن اختيار و عدم استقلال اقتصادي، وجود مشكلات ناشي از طلاق و حق تكلفل فرزندان، قادر نيستند از مكان‌هاي نامناسب و توهين‌آميز خود را جدا كنند. عواملي ديگر چون نبود مجازات‌هاي مربوط به خشونت عليه زنان، عدم تناسب و ناسازگاري در اعمال قانون و رويه‌هاي قانوني اين امر را تشديد كرده است.

زنان در شهرهاي بزرگ مجاز به رانندگي با اتومبيل و دوچرخه‌سواري نيستند. با اين حال برخي زنان در راه‌هاي روستايي به طور غيرقانوني اقدام به اين عمل مي‌كنند. زنان مي‌توانند سوار هواپيما شوند هرچند كه بايد با راننده مخصوص تا فرودگاه همراهي شوند.

حقوق زنان در مركز جريان اصلاحات در عربستان سعودي قرار دارد و درخواست ‌هايي كه در نهايت وضع موجود سياسي پادشاهي سعودي را با چالش مواجه كرده است، اين چالش همراه با تلاش‌هاي نهادهايي چون سازمان ملل باعث تسريع و كمك به فرايند اصلاحات مي‌شود. گروه‌هاي داخلي و جهاني زنان نيز بر دولت‌ها فشار مي‌آورند كه نسبت به اين امر عكس‌العمل نشان دهند آنها توجه خود را بر اين نكته معطوف كرده‌اند كه برخي قوانين استعداد و آمادگي بيشتري به تغييرات دارند با تغيير اين قوانين مي‌توان تصوير بهتري از عربستان به دنيا نشان دهد. وجود زنان تاجر موفق و قدرتمند (هرچند كه اين نسل از زنان چندان گسترده نيست) در برخي از اين گروه‌ها به آنان كمك مي‌كند كه صدايشان بهتر شنيده شود.
با آغاز سلطنت ملك عبدالله در عربستان فضاي موجود تا حدي زيادي تغيير كرد. تا پيش از سال 2008 زنان قادر نبودند بدون همراهي با يك ملازم يا محرم وارد هتل‌ها شوند. بر اساس حكم پادشاهي در سال 2008 تنها شرط لازم براي اقامت زنان در هتل ارائه مدرك شناسايي ملي آنان است و هتل بايد موضوع اقامت و رزرو اتاق و مدت اقامت زنان در هتل را به نزديكترين ايستگاه پليس اطلاع دهند. با اميدواري ناشي از پيشرفت‌هاي اخير در حقوق زنان، مدافعان حقوق زنان در مورد حق رانندگي با جمع آوري بيش از سه هزار امضا به اين موضوع اميدوار شوند كه در سال 2008 قانون منع رانندگي زنان توسط ملك عبدالله لغو شود. اما هنوز اميدواري به وقوع چنين امري در جامعه شديدا مردسالارانه عربستان سعودي پايين است.