به گزارش شیعه آنلاین، گفته می شود فقهاء، نمایندگان پارلمان و حقوقدانان مصری طی چندین ماه گذشته بر سر این مسأله با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.

ناگفته نماند این اقدام در صورتی مجاز است که اولا وقوع تجاوز برای دادگاه ثابت شود و دوما عمل سقط جنین در مراکز و بیمارستانهای دولتی و با مجوز دادگاه صورت گیرد.

اهمیت این فتوا در آن است که موجب تغییرات اساسی در قانون مجازات مصر خواهد شد، زیرا این اقدام در گذشته مجازات به حساب می آمد.

در همین راستا دکتر "محمد عباس" دبیر "دار الإفتاء مصر" در گذشته نیز برخی فتاوی وجود داشته که در شرایط خاص سقط جنین را مجاز می دانست.

از سوی دیگر "محمد خلیل قویطه" رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان مصر اعلام کرد تا چند روز دیگر لایحه ای به پارلمان ارائه می دهیم تا بر اساس آن ماده 290 قانون مجازات را اصلاح کنیم.

گفتنی است جنجال بر سر این مسأله هنگامی آغاز شد که سال گذشته دختری که در یکی از سریال های تلویزیونی مصری مورد تجاوز قرار گرفته بود، جنین خود را سقط کرد. پس از آن مجاز بودن یا غیر مجاز بودن این اقدام به رسانه ها کشیده شد و جنجالی وسیع میان مسوولان مربوطه را به وجود آورد.